يُعد سوق العقارات في تونس قطاعًا متقلبًا دون شك، ولذلك يُطرح السؤال: هل نتجه نحو أزمة عقارية مع تراجع مبيعات الشقق، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الصعب للمشترين والوضع المعقد للمطوّرين الذين لم يعودوا قادرين على تصريف مخزونهم من المساكن الجديدة؟ لقد أثّر التضخم وارتفاع أسعار العقارات في المبيعات خلال السنتين الأخيرتين.
«واصل حجم المعاملات في الربع الرابع من سنة 2021 منحاه التنازلي الملاحظ منذ الربع الثاني، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 6.9% مقابل 7.6% في الربع السابق. ويرجع هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع معاملات الأراضي بنسبة -8.5%، وإلى حدٍّ أقل الشقق بنسبة -1.6%، في حين بقيت معاملات المنازل مستقرة. (INSEE)».
ومع ذلك نلاحظ انخفاضًا في عرض العقارات للإيجار، وهو ما قد يخلق أزمة سكن حقيقية في تونس (خصوصًا في تونس الكبرى) ويؤثر بذلك على ميزانية الإيجار للأسر.
كما يطرح كل من المشترين لأول مرة والمستثمرين العقاريين تساؤلات جدية حول جدوى شراء الشقق وحول عائد الإيجار من هذا النوع من الاستثمار.
وسيحدد عامل حاسم اختيار الاستثمار في العقار، وهو نسبة تكلفة القرض إلى مردودية الإيجار (كما هو الحال حاليًا في عدة بلدان حيث يغطي سعر الإيجار أقساط القرض).
لقد حان الوقت كي تدرك السلطات العمومية هذه المشكلة وتقترح حلولًا (لا سيما فيما يتعلق بنسبة فوائد القروض للمشترين) لجعل سوق العقار أكثر انسيابية وتسهيل بيع وشراء العقارات قبل التعرض لأزمة سكن خانقة.