اكتملت الآن أشغال تطوير المدينة الجديدة المسماة «لؤلؤة البحيرة»، وهي جوهرة لشركة تنمية بحيرة تونس (SPLT) ثمرة تعاون مثمر بين الدولة التونسية والمجموعة الخاصة السعودية البركة.
وقد اختارت الشركة بيع القطع الأرضية المهيأة في هذا المشروع بالمزاد للأعلى سعراً، وتراوحت أسعار البيع بين 4000 و6000 دينار تونسي.
وباسمها الدالّ، تكشف «لؤلؤة البحيرة» عن نفسها كمدينة مستقبلية شديدة الجمال، وجوهرة حقيقية في العمران، صُمّمت بمفاهيم مبتكرة وفلسفة جديدة.
وسيحظى سكان وزوار «لؤلؤة البحيرة» بامتياز الاستفادة الكاملة من موارد المسطح المائي. وتصف المطوية الترويجية فرص القيام بجولات بالقوارب، وتناول الطعام في مطاعم عائمة، وممارسة رياضات مائية صديقة للبيئة.
ستمّتد هذه المدينة الجديدة على مساحة 65 هكتارًا، وهو ما يمثل ربع الأراضي التي تعتزم الشركة تقسيمها بحلول سنة 2030 في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من ضفاف بحيرة تونس الشمالية.
وسيتم تقسيمها إلى 120 قطعة، صُمّمت كل واحدة منها بشكل منظم لتعزيز الانسجام والنجاعة. ووفقًا لمصمميها، فإن ذلك يعد ابتكارًا مهمًا في مجال التخطيط العمراني.
يتضمن التقسيم الجديد «لؤلؤة البحيرة» مباني جماعية وشبه جماعية تتراوح من R+3 إلى R+8. وقد تم ترتيبها في مستويات متتالية على شكل مدرجات لضمان إطلالة على البحيرة من جميع صفوف المباني.
ولضمان انسجام الفضاءات، نُظّمت أحياء «لؤلؤة البحيرة» حول مواضيع محددة تشمل ساحة مالية، وأحياء سكنية، ومناطق إدارية، وشوارع تجارية، وفضاءات ترفيه وتسوق.
كما تزخر «لؤلؤة البحيرة» بمساحات خضراء وافرة ومبتكرة، إضافة إلى كورنيش مزدوج على ضفاف البحيرة: كورنيش علوي للمشي وكورنيش سفلي للأنشطة الرياضية. كما هو مخطط لمسار للدراجات بطول يقارب 5 كلم على شكل حلقة، إضافة إلى أنشطة مائية مثل التجديف والدراجات المائية. ويُعد الرصيف المركزي المهيب الممتد برشاقة داخل المسطح المائي من أبرز المعالم.
كما يتم تطوير أحياء مالية وإدارية راقية. وقد اقتنت عدة مؤسسات مالية مثل البنوك وشركات التأمين واللّيزينغ قطعًا بمساحات متفاوتة، لتنضم بذلك إلى الحي المالي الذي خصصته الشركة ضمن التقسيم الجديد.
ومن المخطط أيضًا تشييد فندق فاخر ومركز تجاري كبير.
وبفضل قربها من مركز العاصمة، إضافة إلى تجهيزاتها الجماعية عالية الجودة، ولا سيما الرصيف والكورنيش ومسارات الدراجات، تمتلك «لؤلؤة البحيرة» جميع المقومات لجذب التونسيين سواء من سكان العاصمة أو من مناطق أخرى.
وقد شرع بعض المنعشين فعلاً في أشغال إنجاز مشاريعهم، ويُقدّر سعر بيع المساكن للمتر المربع بحوالي 6000 دينار دون احتساب الأداء على القيمة المضافة.
وتشير الدراسات إلى أن القطاع الخاص سيكون قادرًا على بناء ما بين 300 و500 مسكن سنويًا ابتداءً من 2025.