إن رفع نسبة الأداء على القيمة المضافة على العقارات السكنية في تونس إلى 19% قد يخلّف عدة تداعيات على السوق العقاري وعلى المواطنين التونسيين، في سوق تتراجع فيه القدرة الشرائية وتتصاعد فيه أسعار البيع.
ارتفاع أسعار العقارات:
أهم نتيجة هي زيادة الكلفة الإجمالية للعقارات السكنية. وهذا قد يجعل النفاذ إلى التملك أكثر صعوبة للمواطنين وقد يثني البعض عن الشراء، خاصة من كانوا أصلًا على حدود قدرتهم المالية.
الأثر على الطلب:
قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب في السوق العقاري. قد يؤجل المواطنون مشاريع شراء العقارات، ما يؤدي إلى انخفاض النشاط في السوق. وقد تكون لهذا آثار اجتماعية عبر الحدّ من النفاذ إلى التملك، والذي يُعد غالبًا عنصرًا أساسيًا للاستقرار المالي وبناء الثروة.
تراجع نشاط قطاع البناء:
إذا انخفض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، فقد ينعكس ذلك على نشاط قطاع البناء. وقد يتردد المستثمرون المحتملون، مثل المنعشين العقاريين والمستثمرين الأجانب، بسبب ارتفاع الكلفة.
آثار على سوق الإيجار:
إذا أصبح النفاذ إلى التملك أصعب بسبب ارتفاع الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى تنشيط الطلب في سوق الإيجار. لكن ذلك سيعتمد أيضًا على قدرة المواطنين على دفع إيجارات أعلى.
تداعيات اقتصادية:
يمكن أن ينعكس تراجع النشاط في القطاع العقاري على الاقتصاد بشكل أوسع، خاصة من حيث فرص العمل، ونفقات الاستهلاك المرتبطة بالسكن، وعلى صناعة البناء عمومًا.
ردود فعل السوق:
قد تتأثر تقلبات السوق أيضًا بردود فعل الفاعلين في السوق العقاري، مثل البائعين والمشترين والمنعشين، تجاه هذه الزيادة في الأداء على القيمة المضافة. وقد تستلزم التكيف مع الواقع الجديد تعديل استراتيجيات التسعير والتسويق، مع إمكانية استقرار الأسعار أو إعادة توجيه الطلب نحو الشرائح الأكثر قابلية للدفع.
أمام مثل هذه التطورات، هل ستتخذ السلطات وفاعلو السوق العقاري إجراءات للتخفيف من الآثار السلبية؟
إن إقرار برامج دعم النفاذ إلى التملك قد يضخ نفسًا جديدًا. وقد تُعتمد حوافز جبائية موجهة، أو سياسات أخرى تهدف إلى تنشيط شراء المساكن.