شراء مسكن يُعد من أهم الاستثمارات في الحياة. ويولي التونسيون عمومًا أهمية كبيرة للسكن، ومع ذلك أصبح شراء أو بيع المسكن حلمًا يزداد صعوبة تحقيقه.
تختلف معايير الأهلية للحصول على قرض عقاري من بنك إلى آخر، لكن عمومًا تقوم البنوك بتقييم قدرة المقترض على السداد بناءً على دخله ومصاريفه. كما تراجع تاريخ الائتمان، والوضع المهني، وقيمة العقار المراد شراؤه.
في تونس، تبلغ نسبة المديونية القصوى المسموح بها 40% من الدخل الشهري للمقترض. وقد تطلب البنوك أيضًا ضمانًا، مثل رهن على العقار.
من المهم ملاحظة أن الحصول على قرض عقاري في تونس قد يستغرق وقتًا ويتطلب وثائق كاملة. لذلك ينبغي على المقترضين المحتملين الاستعداد لتقديم معلومات مالية ووثائق مثل كشوفات الحساب والرواتب وشهادات الملكية.
تُمنح القروض العقارية لمدة تتراوح بين 10 و25 سنة وبنسب فائدة بين 5% و13.15%.
تبلغ نسبة القرض إلى القيمة عادة 80%، إذ تشترط البنوك تمويلًا ذاتيًا لا يقل عن 20% من قيمة القرض العقاري.
أكثر من 80% من الأسر التونسية مالكة لمساكنها. غير أن النفاذ إلى الملكية يختلف حسب الوسط: ففي المناطق الريفية تصل نسبة المالكين إلى 93%، بينما تقل في المناطق الحضرية عن 75%. ويمثل المستأجرون خُمس سكان المدن. (سجل تمويل السكن في إفريقيا 2022).
الارتفاع المتواصل في أسعار الأراضي ومواد البناء جعل سعر العقارات في تونس مرتفعًا بشكل متزايد، بل غير ميسور لفئة واسعة من التونسيين. وقد ساهم تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة الرهونات ونسب الفائدة ونقص الأراضي السكنية في إضعاف السوق العقاري.
ترتفع أسعار العقارات بانتظام، ما يجعل شراء المساكن أكثر صعوبة لذوي الدخل المنخفض. إضافة إلى ذلك، أصبحت معايير الأهلية للحصول على قروض عقارية أكثر صرامة، مما قد يجعل من الصعب على المقترضين التأهل للتمويل.